زيارة وزير الخارجية الأردني إلى رام الله واجتماعه مع الرئيس محمود عباس رسالة لإسرائيل

المحامي علي ابوحبله

أخذت حكومة بينت لابيد وتسمى البديل في الاونه ألا خيره تتخبط في أقوالها وتصريحاتها ومواقفها بفعل عجزها عن تحقيق السلام ورفضها لإقامة دوله فلسطينيه ، "  وعرضها السلام مقابل الاقتصاد " وإصرارها على مشاريع الاستيطان وتهويد القدس وترسيخ فصل غزه عن الضفة الغربية  ضمن خطه ممنهجه لتدمير رؤيا الدولتين والضرب بعرض الحائط بكافة قرارات الشرعية الدولية

 العجز الإسرائيلي في معالجة مشكلة الأمن للكيان الإسرائيلي ومستوطنيه جعلت حكومة البديل تتذرع بوسائل شتى ضمن محاولات طمأنة الاسرائليين وبدلا من أن تبحث حكومة الاحتلال الصهيوني  عن مخرج حقيقي يخرجها من مأزق الوضع الأمني الذي يتفاقم يوم عن يوم بفعل الاراده الاسطوريه للشعب الفلسطيني وتحديه لكل الإجراءات الاسرائيليه وإصراره على الاستمرار بمقاومة الاحتلال بكافة الوسائل والسبل المتاحة ضمن إرادة وطنيه جامعه ومؤيده في إطار المقاومة الشعبية لأجل التحرر من الاحتلال الإسرائيلي ،

حكومة بينت لابيد كسابقاتها كالنعامة تضع رأسها بين جناحيها وتتهرب من الاستحقاقات الوطنية الفلسطينية وترفض الإقرار بمطالبة الشعب الفلسطيني للتحرر من الاحتلال وتطلعاته لتحرير دولة فلسطين ووضع حد للاستيطان والتهويد والهيمنة على مقدرات الشعب الفلسطيني والحيلولة دون حدوث تنميه مستدامة لإقامة اقتصاد وطني فلسطيني يكون بمقدوره استيعاب الأيدي العاملة الفلسطينية والتغلب على البطالة المستشرية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في ظل التردي الاقتصادي والانكماش في عملية النمو الاقتصادي والعجز المالي الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية  بفعل  ممارسات الاحتلال وإجراءاته التعسفية

وبدلا من البحث عن مخارج للحالة الامنيه التي سببها الاحتلال  ووقف الإجراءات القمعية والجلوس على طاولة المفاوضات استنادا لقرارات المرجعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ووضع جدول زمني ينهي الاحتلال والاعتراف بحدود دولة فلسطين والإعلان عن الانسحاب من القدس ، تعمد  حكومة الاحتلال الصهيوني بتصعيد إجراءاتها القمعية وممارسة سياسة الفصل والعزل العنصري الذي يتمثل بمخطط بينت الاستيطاني في القدس لتحقيق مشروع القدس ألكبري وربطها بحزام المستوطنات وعزل القدس عن محيطها العربي ومنع التواصل الجغرافي باستكمال المخطط يتم من خلاله  تدمير رؤيا الدولتين وهذا ما دفع الاتحاد الأوروبي بعد زيارة ميدانيه لمواقع الاستيطان ليصدر بيان يعتبر فيه الاستيطان غير شرعي وتدمير للسلام

تعمد سلطات الاحتلال للترويج عن إمكانية انهيار السلطة ومهاجمة الرئيس محمود عباس وإعلان بينت ولابيد رفض الاجتماع معه ضمن مقايضه على محكمة الجنايات و ضمن محاولات التشكيك بمقدرة الفلسطينيين على مواجهة المحتل الإسرائيلي ، وتكثر التحليلات والسيناريوهات لمحللين إسرائيليين عبر وسائل الإعلام ما بعد الرئيس محمود عباس ؟؟؟   وتجمع تلك التحليلات أن البديل انهيار السلطة الوطنية وعودة سلطات الحكم العسكري الإسرائيلي لحكم المناطق الفلسطينية  ، الاحتلال يتناسى او يتغافل عن جدية الموقف  الفلسطيني في مقاومة الاحتلال  في حال استمر الاحتلال الإسرائيلي بإجراءاته في تدنيس حرمة المسجد الأقصى وتدنيس حرمة المسجد الإبراهيمي حيث الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ  مع المستوطنين يقيمون صلاتهم في الحرم الإبراهيمي في الخليل بتحدي لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين ،   

وهنا تبرز تداعيات انهيار السلطة الفلسطينية أو حلها  على أمن المنطقة وتحديدا  على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحيث عليها ان تتحمل عبئ مسؤوليتها كسلطة احتلال استنادا لاتفاقية جنيف ولائحة لاهاي التي تعتبر الراضي الفلسطينية أراضي محتله وتخضع للقانون الدولي الإنساني وعلى حكومة الاحتلال الالتزام بقواعد القانون الدولي وتامين الحماية للفلسطينيين ، وفي حال تم حل السلطة الوطنية أو انهارت السلطة ، فان إسرائيل ملزمه بتامين رواتب موظفي السلطة الوطنية المدنيين والعسكريين وهي تتحمل العبء الأمني والاقتصادي للسكان الفلسطينيين ، كما أن تحلل التزام الفلسطينيين من الاتفاقات المعقودة مع إسرائيل هو تحللهم من الاعتراف بإسرائيل كدوله وان الفلسطينيون لهم حقوق في كافة الجغرافيا الفلسطينية ،

لا شك ان انهيار السلطة او حلها يحمل تداعيات تنعكس على إسرائيل وأمنها ومخططها ومشروعها الاستيطاني وان المجتمع الدولي سيصبح أمام معضلة نتيجة تلك التداعيات لانهيار السلطة الفلسطينية أو حلها  على أمن المنطقة برمتها ، ويصبح من مسؤولية الأمم المتحدة تأمين حماية الفلسطينيين   وحماية حقوق الإنسان وتطبيق القوانين الدولية

اذا لم تدرك حكومة"  بينت لابيد "  لمخاطر انهيار السلطة الوطنية على أمنها وأمن المنطقة ،  عليها أن تدرك أن حل الدولتين سيصبح من الماضي وان دوله ثنائية القومية تصبح البديل عن رؤيا الدولتين ،  وهذا ما تتجنبه إسرائيل لإدراكها لمخاطر التكاثر الديموغرافي للفلسطينيين  في أن يصبحوا الاكثريه في دوله ثنائية ألقوميه.

هناك مخاطر جديه تحدق بالمنطقة وان هناك تغيرات إقليميه ودوليه تنعكس على الوضع الإسرائيلي والفلسطيني والإقليمي وهذا هو مكمن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن ألصفدي  إلى رام الله مبعوثا من قبل الملك عبد الله الثاني واجتماعه مع الرئيس محمود عباس وصرح عقب اللقاء إنه جاء بتكليف من الملك عبد الله الثاني، لنقل رسالة إلى الرئيس محمود عباس، ترتبط بجهود المملكة المستمرة لتنسيق تحركاتنا من اجل إسناد الشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إيجاد الأفق السياسي الحقيقي، الذي يأخذنا للسلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 67، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام.

وأضاف أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، هناك استحالة لبقاء الأمور في حالة الجمود التي هي عليه الآن، التحديات تتفاقم ولا بد من تحرك دولي حقيقي يأخذنا باتجاه انخراط فاعل للبحث عن حل للقضية الفلسطينية التي كانت وستبقى المركزية الأولى بالنسبة للأردن.

وقال ألصفدي: تحدثنا اليوم حول ثلاث قضايا، الأولى الاستمرار وتنسيق الجهود لضمان إيجاد الدعم الاقتصادي اللازم حتى تستطيع السلطة الوطنية الفلسطينية تقديم ما تستطيعه للشعب الفلسطيني، خاصة أن هناك ضغوطا اقتصادية كبيرة لا بد من إزالتها لتمكينها من القيام بدورها وفتح الآفاق الاقتصادية أمام الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار إلى أن القضية الثانية التي تناولها اللقاء، الحفاظ على التهدئة، وكيف نحافظ عليها، عبر الانخراط مع جميع الأطراف الفاعلة، انطلاقا من أن الحفاظ عليها يتطلب عدم القيام بأي إجراءات لا شرعية تقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، وهو ما يشكل أولوية للملك والأردن انطلاقا من الوصاية الهاشمية.

أما القضية الثالثة، قال ألصفدي، فهي إيجاد الأفق السياسي الحقيقي انطلاقا من استحالة استمرار الوضع الراهن وبالتالي كيف نعمل معا من اجل تحقيق الزخم الإقليمي والدولي للعودة لجهد حقيقي يتيح التقدم باتجاه حل الدولتين

فهل تلتقط حكومة البديل الرسالة الاردنيه وتعيد حساباتها وتوقف كل ممارساتها وإجراءاتها الاستيطانية حيث قال وزير الخارجية الأردني في مؤتمره الصحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني مصطفى المالكي   "متفقون ونعمل بتنسيق كامل يومي ومستمر، ورسالتنا للعالم أنه لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية ولا يمكن تحقيق السلام العادل والشامل إلا من خلال حل أساس الصراع في المنطقة وهو القضية الفلسطينية، هذه الأسس التي تلبي الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق وفي المقدمة حقه في الدولة المستقلة على كامل ترابه الوطني.